۱۵:۲۲:۴۷ - پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸
نگاه متفاوت مطهری و اسماعیلی به موضوع زندانیان سیاسی؛ زندانی سیاسی داریم یا مجرم علیه امنیت ملی؟!/ مجلس دنبال شفافیت بیشتر قانون جرم سیاسی

«علی مطهری» نماینده مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در سال پایانی با کرسی نایب‌رییسی خداحافظی کرد، از جمله افرادی است که بر لزوم رعایت حقوق مجرمان سیاسی در جمهوری اسلامی تاکید دارد؛ موضوعی که «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه آن رد کرده و تاکید می کند که «ما زندانی سیاسی نداریم و اینها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.» البته در مورد این مساله نظرات متناقضی در کشور وجود دارد.

به گزارش سراج خبر، مطهری که انگار با پایان مسئولیت نایب رئیسی مجلس دوباره همان سبک و سیلق قبل را در بیان نظراتش بکار گرفته است در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه “برخی حقوقدانان معتقدند که قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی شفافیت لازم درباره جرم سیاسی را ندارد و بیشتر تفاسیر را برعهده قضات گذاشته است. به نظر شما این قبیل موارد در شکل‌گیری وضع کنونی و عدم اجرای قانون جرم سیاسی تا چه حد تاثیرگذار بوده است؟” گفته که «به نظر من این موارد چندان تاثیرگذار نبوده است. اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌های امنیتی و اطلاعاتی و بازجوها نترسند، قانون را اجرا می‌کنند. به نظر من این حرف‌ها بهانه است. اینکه بگوییم در قانون جرم سیاسی آمده اگر انتقادی به قصد اصلاح مطرح کرده باشد، مجرم سیاسی است و چون ما آن قصد را تشخیص نداده‌ایم، پس متهم مجرم امنیتی است و نه سیاسی، قابل‌قبول نیست. این موارد توجیهاتی است که بعضا مطرح می‌کنند و قابل‌قبول نیست.»

علی مطهری درباره زندان سیاسی چه می گوید؟

نایب رئیس سابق مجلس در پاسخ به سئوالی دیگری که می پرسد “در صورت تصویب اصلاح قانون جرم سیاسی که در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و خودتان هم جزو امضاکنندگانش هستید، به‌ نظرتان وضع فعلی تا چه حد سامان پیدا می‌کند؟” تاکید می کند: «آن طرح هم‌اکنون در نوبت است و در دستور کار قرار خواهد گرفت ولی با این چیزها این موضوع درست نمی‌شود. اراده‌ای در کشور وجود دارد که اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنیتی قلمداد کنند برای اینکه این افراد می‌خواهند بگویند که نظام جمهوری اسلامی آن‌قدر مقدس و پاک است که اصلا مخالف سیاسی ندارد و قصد ایجاد قداست بی‌جایی برای حکومت خودمان دارند در حالی که حکومت حضرت علی (ع) هم مخالف داشت.داشتن مخالف سیاسی نقصی در نظام جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. به نظر من این موارد باید در سطح مسوولان امنیتی و اطلاعاتی و قضایی کشور حل شود تا وضع سامان یابد.»

او همچنین در پاسخ به این سئوال که “با این تفاسیر به نظرتان بیان این جمله که در «ایران زندانی سیاسی نداریم» می‌تواند موجب بی‌اعتمادی مردم شود یا خیر؟” عنوان می کند: «بله این موارد باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام می‌شود. مردم به روشنی می‌فهمند و متوجه می‌شوند که این افراد دروغ می‌گویند. مردم می‌دانند که افرادی به صرف انتقاد زندانی شده‌اند و این افراد زندانی سیاسی محسوب می‌شوند، بنابراین این ادعا که در کشور زندانی سیاسی وجود ندارد، کاملا کذب است و مردم آن را باور نخواهند کرد.»

سخنگوی قوه قضائیه: زندانی سیاسی نداریم

پس از این اظهارات نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در مورد زندانیان سیاسی در ایران، نوبت به «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه‌قضائیه رسید تا دریک برنامه زنده تلویزیونی با موضوع تحول در قوه‌قضائیه به بهانه حادثه اخیر زندان فشافویه به موضوع زندانیان سیاسی پاسخ دهد. او ابتدا در پاسخ به سوالی درباره اینکه “چرا بعضی از زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد،” گفت: «حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با غفلت رخ داد و در آنجا تعدادی زندانی که ۱۶ نفر بودند در کنار گروه دیگر از اراذل و اوباش بودند و آنها به نوبت برای هواخوری می‌رفتند. در زمان توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای می‌شوند که مقتول در آنجا بوده و باعث درگیری شده‌اند. بناست که این طبقه‌بندی انجام شود؛ البته نیازمند امکانات هستیم و تاکنون دولت و مجلس بودجه‌ای به این امر تخصیص نداده است. بعد از حادثه فشافویه بلافاصله ریاست قوه‌قضائیه سه اکیپ از سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل را مامور کردند و آنها گزارش‌هایی را تقدیم رئیس قوه کردند و با ارائه گزارش‌ها برخی افراد مقصر در حادثه شناسایی و دستور لازم صادر شد و برخورد لازم انجام می‌شود.»

سخنگوی قوه‌قضائیه در عین حال با بیان اینکه اهتمام قوه‌قضائیه جداسازی زندانیان براساس نوع جرم است و درصد قابل قبولی محقق شده و رخ داده و در زندان‌ها به‌ویژه در تهران در بخش‌های مختلف افراد با جرم‌های مختلف جداسازی شده‌اند، موضوع وجود زندانی سیاسی در کشور را به طور کامل رد و تاکید کرد که «ما زندانی سیاسی نداریم و اینها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.» این موضوع بیانگر این است که کسی با تعریف زندانی سیاسی در زندان های کشور نیست، بلکه عمده افرادی که تحت این عنوان زندانی هستند به دلیل جرمی که علیه امنیت ملی مرتکب شده اند، مدت محکومیت خود را در زندان سپری می کنند.

نگاهی به تصویب قانون جرم سیاسی پس از ۳۷ سال

قانون جرم سیاسی پس از گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی تدوین، تصویب و ابلاغ شد، هرچند به نظر برخی نمایندگان مجلس دهم و حتی نهم و همچنین نماینده دولت این قانون براساس طرحی پر ایراد تهیه شد، اما در هر صورت توانست خلاء نداشتن قانون جرم سیاسی در کشور را پرکند. کلیات این طرح در واپسین ماه‌های عمر مجلس نهم در صحن علنی بهارستان با ١٢٠ رأی موافق به تصویب رسید و در نهایت در جلسه مورخ۲۹ اردیبهشت۹۵ مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و با ابلاغ رئیس‌جمهور با ۶ ماده به قانون تبدیل شد.

«سید حمیدرضاطباطبایی» عضو وقت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از تصویب طرح با اشاره به اینکه بر اساس این طرح مجرمان سیاسی که مصداق این طرح باشند از امکاناتی همچون اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند، گفت: با تصویب نهایی طرح جرم سیاسی در مجلس، دیگر بلاتکلیفی در زمینه رسیدگی به این نوع جرائم و اطاله دادرسی را شاهد نخواهیم بود.

از طرفی «مجید انصاری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم با بیان اینکه اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن اقدام مثبتی است، گفته بود: « به نظر دولت این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی برمی‌گرد. دولت اصل مساله را مثبت می‌داند که گامی روبه جلو است ولی بهتر بود که با همکاری بیشتر دولت و قوه قضائیه طرح بهتری در نظر گرفته می‌شد، البته نظر مجلس برای ما مهم است و اگر این طرح تصویب شود شاید بعد از یک یا دو سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.»

مجلس دهم دنبال اصلاح قانون جرم سیاسی

طرح «اصلاحیه قانون جرم سیاسی»در هفتم بهمن ماه گذشته به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و طراحان آن خواستار «چارچوب‌مند» کردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن «وکیل انتخابی» به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و «کاهش زمان بازداشت موقت» برای این گونه متهمان شده اند. در این اصلاحیه اعمال تغییرات و اصلاحاتی در مواد یک، چهار و شش قانون جرم سیاسی که در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس نهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضروری دانسته شده است.

داشتن وکیل انتخابی و نه تسخیری برای بازداشت‌شدگان سیاسی و فعالان احزاب و سیاسی از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیأت منصفه و همچنین کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک‌ماه از مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر نمایندگان در قانون جرم سیاسی است.

روز گذشته «محمود صادقی» که یکی از دنبال کنندگان جدی اصلاح قانون جرم سیاسی است و هم اکنون در کسوت نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت که «قانون جرم سیاسی در کشور اجرا نمی شود.» او در توییتی به چرایی انتقاد از اینکه برخی اعتقاد دارند زندانی سیاسی در کشور نداریم پرداخت و در مورد دلیل آن اینگونه نوشت: «با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون جرم سیاسی هنوز یک مصداق از رعایت این قانون در دادگاه ها گزارش نشده است. از رییس محترم قوه قضاییه انتظار می رود در این زمینه رویکردها را اصلاح کنند و دادسراها و دادگاه ها را ملزم به رعایت قانون کنند.»

منبع:
مسجد فاطمه الزهرا(س) برندآپ تبلیغات تبلیغات برندآپ برندآپ